استدعت تركيا سفيرها بالولايات المتحدة للتشاور بعد أن اعتمدت لجنة بمجلس النواب الأميركي في تصويت أجري يوم أمس  الخميس قرارا يصف المذبحة التي تتهم الدولة العثمانية بالوقوف وراءها ضد الأرمن في الحرب العالمية الأولى بأنها "إبادة جماعية".

 وقال بيان حكومي في تركيا "إننا ندين هذا القرار الذي يتهم الأمة التركية بجريمة لم ترتكبها". وأضاف بيان الحكومة التركية "على اثر هذا التطور, تم استدعاء سفيرنا في واشنطن نامق تان إلى أنقرة للتشاور".

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال في بيان إنه "يندد بهذا القرار الذي يتهم الشعب التركي بجرم لم يقترفه".

وأضاف أنه "يشعر بقلق بالغ من أن هذا القرار قد يضر بالعلاقات الأميركية التركية والجهود المبذولة بين تركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات ودفن قرن من العداء".

وفي تعليق لها على القرار، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنها حثت اللجنة على عدم المضي قدما في التصويت خشية تأثيره على عملية التطبيع والمصالحة بين تركيا وأرمينيا.

وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الخميس قرارا يعتمد عبارة الإبادة لوصف المجازر التي لحقت بالأرمن خلال العهد العثماني  رغم تحذير وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بضرورة تجنب ذلك.

وتبنى 22 من أصل 23 عضوا في اللجنة القرار الذي يتحدث عن "إبادة الأرمن" في عهد السلطنة العثمانية بين 1915 و1923.

ويدعو القرار الذي ليست له صفة القانون الرئيس الأميركي إلى استخدام كلمة "الإبادة" لوصف "التصفية المنهجية والمتعمدة لمليون ونصف مليون ارمني".

واعتبرت الحكومة التركية أن القرار دليل على "انعدام الرؤية الإستراتيجية" لدى النواب الأميركيين.

وكررت أنقرة تأكيد موقفها الذي يعتبر انه ينبغي أن يتولى مؤرخون دراسة المجازر التي تعرض لها الأرمن على أساس المعلومات الموثقة والوثائق المحددة.

وقال البيان إن "تدخل السياسيين في مجال عمل المؤرخين يترك دائما أثارا سلبية".