اغلق باب الترشيح لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح ظهر الجمعة بعشرات المرشحين في حين وصل عدد المرشحين للمجلس الثوري المئات في معركة انتخابية وصفت فتحاويا بأنها الأشد في تاريخ الحركة، خصوصا وان المؤتمر العام السادس المنعقد في بيت لحم لم يعقد منذ 20 عاما.

وبلغ عدد المرشحين لعضوية اللجنة المركزية 131 وللمجلس الثوري 496 مع صباح الجمعة بحسب مندوبين.

ولاحظت "القدس العربي" بأن هناك تيارات عديدة تتنافس على الوصول للجنة المركزية والمجلس الثوري في حين باتت هناك العديد من "الكوتات" التي يجري الترويج لها في صفوف اعضاء المؤتمر.

ومن جهته اوضح وكيل وزارة الاعلام الفلسطينية عضو المؤتمر العام السادس لفتح المتوكل طه لـ "القدس العربي" بأنه لمس من خلال ما سمعه وشاهده في جلسات المؤتمر بانه لن يأتي بجديد.

واضاف قائلا لـ"القدس العربي" "لن يكون هناك تغيير على الاطلاق"، مشددا على ان المؤتمر سيعيد "استنساخ ما هو قائم وتغيير بعض الوجوه فقط".
واشار طه الى انه لمس وجود توجه بين اعضاء المؤتمر لبعثرة الاسماء في التصويت، مشددا على انه ستكون هناك صعوبة بالغة امام الجميع للوصول لعضوية اللجنة المركزية او المجلس الثوري.

واختتم طه حديثه مع "القدس العربي" قائلا "لا توجد مقولة جديدة في المؤتمر، وهناك فقط صياغات رتيبة متوقعة وغير مفاجئة في هذا المؤتمر النمطي".

وفي ظل تأكيد طه على صعوبة توقع ما سيفرزه المؤتمر الا ان المؤتمر العام لحركة فتح الذي لم يعقد منذ عام 1989 يشهد صراعا محتدما بين تيارات مختلفة، حيث علمت "القدس العربي" بأن نشطاء كتائب شهداء الاقصى في الضفة الغربية يدعمون احمد قريع مفوض عام حركة فتح بالاراضي الفلسطينية وتياره الذي يضم اللواء جبريل الرجوب ومحمود العالول وعثمان ابو غربية وحمدان عاشور واحمد حلس واللواء نصر يوسف للوصول لعضوية اللجنة المركزية.

واتصلت "القدس العربي" مع زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء الاقصى في جنين والذي اعاده الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى المؤتمر بعد ان ابلغ في اليوم الاول من حضوره لبيت لحم بانه ليس عضوا في المؤتمر لسؤاله عن موقف الكتائب من قريع فقال "الرجل وقف معنا في الشدائد"، رافضا اعطاء المزيد من التوضيح.

وكشف الزبيدي لـ"القدس العربي" بأنه رشح نفسه لعضوية المجلس الثوري ممثلا لكتائب الاقصى الجناح المسلح لحركة فتح، وذلك برفقة احد زملائه من الكتائب من منطقة رام الله اسمه ربيع حامد.

واوضح الزبيدي بانه القى كلمة باسم كتائب الاقصى خلال الجلسة المسائية للمؤتمر العام لحركة فتح الليلة قبل الماضية، مشيرا الى ان رئيس المؤتمر اللواء عثمان ابو غربية عقب على كلمته بتبني حركة فتح لكتائب الاقصى كجناح مسلح تابع لها وعدم التخلي عنها.

واكد الزبيدي بان ابو غربية قال امام المؤتمر العام لحركة فتح بأن حركة فتح لن تتخلى عن كتائب الاقصى وذلك بموازاة خيار غصن الزيتون الذي ترفعه الحركة للوصول للسلام مع اسرائيل.

وفي ظل تواصل عملية الترشيح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجمعة تقدم النائب محمد دحلان احد كوادر قطاع غزة بترشيح نفسه لعضوية المركزية، معلنا من خلال ترشيح نفسه تسوية ملف اعضاء المؤتمر الذين منعتهم حماس من مغادرة قطاع غزة حيث تم الاتفاق الجمعة على مشاركتهم في الترشح والتصويت للأطر القيادية للحركة.

واكدت مصادر فلسطينية الجمعة ان اتفاقا جرى ترسيخه بين قادة فتح يقضي بالسماح لاعضاء مؤتمر فتح من قطاع غزة بالتصويت اليوم السبت عن طريق الهاتف الخليوي بحضور المؤتمرين مجتمعين.

في المقابل لم يمانع إبراهيم أبو النجا عضو قيادة فتح العليا في غزة أن تجرى الانتخابات المتزامنة عبر الهاتف، إذا ما كانت هذه الآلية تمثل آخر الحلول، وقال لـ "القدس العربي" ان المؤتمر شارف على الانتهاء، وان غزة لا تستطيع منع أي قرار نهائي سيصدر لإشراك غزة.

وفي سؤال لـ"القدس العربي" عن اذا كان سيصوت عبر الهاتف، قال ابو النجا "لغاية اللحظة لا أعرف"، لكن المسؤول الفتحاوي أكد أنه يرفض، مبدأ "الكوتة" أو عقد مؤتمر آخر لغزة لاحقا".

وفي ظل التزاحم الشديد بين اعضاء المؤتمر العام لحركة فتح للوصول للأطر القيادية للحركة تبنى المؤتمر وبالإجماع توصية لجنة الأسرى باعتماد 20 أسيرا وأسيرة فلسطينية من داخل السجون أعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح زيادة على العدد المقرر للمجلس، وذلك تكريما رمزيا لهم ووفاء لتضحيات الأسرى ونضالاتهم يتم اختيارهم من قبل الأسرى أنفسهم.

واعتبر عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين الذي قرأ تقرير لجنة الأسرى أن هذا القرار له مدلولات سياسية هامة تشير الى أن قضية الأسرى تحتل المكانة الرئيسية في أعمال مؤتمر فتح ورسالة الى الإسرائيليين بأن الأسرى الفلسطينيين ليسوا غائبين عن برنامج حركة فتح وأنهم ليسوا مجرمين وإرهابيين.

وكان تقرير لجنة الأسرى الذي عرض على المؤتمر السادس قد تضمن عدة توصيات أساسية وهامة أبرزها، اعتبار قضية الأسرى قضية سياسية وقانونية وجزءا لا يتجزأ من أي حل أو تسوية سياسية ذات أولوية رئيسية من أولويات المفاوضات السياسية وليست ملفا ثانويا أو هامشيا أو خاضعا لما يسمى المبادرات من جانب واحد أو حسن النوايا الإسرائيلية وليس خاضعا للابتزاز والاشتراطات والمعايير الإسرائيلية العنصرية والظالمة.

كما وتضمن تقرير الاسرى انه لا عودة الى المفاوضات إلا بإطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفلسطينيات دون تمييز ووضع جدول زمني محدد لتبييض السجون كشرط أساسي لبناء سلام عادل وحقيقي على هذه الأرض، وأنه لا سلام ولا تعايش ولا استقرار ما دام أسرانا داخل السجون وما دامت سلطات الاحتلال مستمرة في حملات الاعتقال لمواطنينا الفلسطينيين، والعمل على الإفراج عن رفات شهدائنا المحجوزين في مقابر الأرقام العسكرية الإسرائيلية والكشف عن مئات المفقودين من مناضلينا منذ عام 1967، واعتبار وثيقة الأسرى وثيقة الوفاق الوطني جزءا لا يتجزأ من البرنامج السياسي لحركة فتح.

وتضمن تقرير لجنة الاسرى التأكيد على أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب ومقاتلون شرعيون وقانونيون تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف والعهود والمواثيق الدولية والإنسانية وليسوا إرهابيين أو مجرمين كما تدعي سلطات الاحتلال، وعدم التعامل مع قضية الأسرى كقضية خدمات على الرغم من أهمية توفير الخدمات المعيشية والإنسانية لهم والتركيز على أن قضية الأسرى هي قضية الحرية وإنهاء معاناتهم بالعمل على إطلاق سراحهم، ودعم عائلات الأسرى وأبنائهم في توفير حياة كريمة ومشرفة لهم بالتعليم والصحة والوظائف وإعطاء خصوصية لهم في هذا المجال احتراما وتقديرا ووفاء لتضحياتهم، ومساندة مطلب زيادة رواتب أهالي الأسرى وربط ذلك بمستوى غلاء المعيشة وكذلك دعم مطلب زيادة مستحقا ت الكنتين للأسرى داخل السجون، واعتبار الأسرى قطاعا تنظيميا من حقهم المشاركة في المؤسسات الحركية والتنظيمية ووفق آليات تنسيقية مع قيادات حركة فتح ولجانها التنظيمية داخل السجون، وإنشاء مفوضية للأسرى تعنى بالاهتمام بالأسرى الفتحاويين وعائلاتهم وتوفير الدعم التنظيمي والمادي لهم.